lonely
08-03-2006, 12:51 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
حيثيات الحكم الصادر بعودة مرتضي لرئاسة الزمالك
المجلس القومي للرياضة لم يقدم مبررا لوقف تنفيذ الحكم
أوضحت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها الصادر بالزام المجلس القومي للرياضة بتنفيذ الحكم الصادر بعودة مرتضي منصور إلي رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك.. ورفض الاستشكال المقام من المجلس القومي لوقف تنفيذ الحكم.. ورفض طلب رد المحكمة.. انه حضر محمد رمضان المحامي وكيلا عن المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة وتقدم بطلب غير موقع عليه برد جميع أعضاء الدائرة الحاضرين منهم بالجلسة والغائبين عنها.. وهذا الطلب باطل.. لانه وفقا لما استقرت منه المحكمة وقرر هو شخصيا غير معتبر بجدول المحامين المقبولين امام محاكم الاستئناف.. وانه لازال مقيدا بالجدول العام بنقابة المحامين. وبالتالي فان المحكمة تلتفت عما جاء بطلب الرد.. لانه يفتقد لشروطه واضاف انه تبين ان المجلس القومي للرياضة لم يبادر إلي تنفيذ الحكم.. رغم ان المحكمة أمرت بالتنفيذ بالمسودة ودون اعلان تقديرا منها لدواعي الاستعجال التي احاطت ظروف القضية وملابساتها.. ولم يقدم المجلس مبررا مقنعا لعدم تنفيذ الحكم.
وقالت ان عدم تنفيذ الحكم ينال بحجية الحكم.. وقوتها التنفيذية واستقرار المراكز القانونية التي كشفت عنها ووجوب احترامها والسعي لاعمال مقتضاها..
وأكدت ان ما جاء من اسباب للاستشكال في الحكم.. تبين انها لا تصلح سببا لطلب وقف تنفيذ الحكم لان المستندات المطلوبة كانت ضمن ملف القضية.. كما ان بعض الاسباب جاءت علي غير الحقيقة.. خاصة ما تضمنه الاستشكال بانه كان لزاما علي المحكمة ان تستكمل من جانبها المستندات التي سبق ان طلبتها نظيرتها التي كانت الدعوي مطروحة امامها قبل احالتها اليها.. قالت المحكمة ان ذلك لا يصلح سببا لطلب وقف تنفيذ الحكم.. إذ ان المستندات المطلوبة كانت ضمن ملف القضية.. وعن تقرير اتحاد الاذاعة والتليفزيون الذي يقر المستشكل بانه لم يتم الاطلاع عليه.. فان ذلك يمثل وجها للطعن علي الحكم ان صح.. بوصفه يمثل اخلالا بحق الدفاع.. كما انه جاء علي غير الحقيقة إذ اطلعت المحكمة الحاضرين عن المستشكلين علي التقرير بالاضافة إلي انه يحوي تفريغا لما تم تسجيله من أحداث المباراة خاصا بوقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس المجلس القومي للرياضة عقب انتهائها فهو لا يمثل جديدا لان التسجيل الذي ضمه ملف القضية كان بالصورة والصوت لما سبق وهو ما تضمنه التقرير وبالتالي فان جميع الاسباب التي استند عليها الاستشكال لا تصلح سببا لوقف تنفيذ الحكم.
حيثيات الحكم الصادر بعودة مرتضي لرئاسة الزمالك
المجلس القومي للرياضة لم يقدم مبررا لوقف تنفيذ الحكم
أوضحت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها الصادر بالزام المجلس القومي للرياضة بتنفيذ الحكم الصادر بعودة مرتضي منصور إلي رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك.. ورفض الاستشكال المقام من المجلس القومي لوقف تنفيذ الحكم.. ورفض طلب رد المحكمة.. انه حضر محمد رمضان المحامي وكيلا عن المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة وتقدم بطلب غير موقع عليه برد جميع أعضاء الدائرة الحاضرين منهم بالجلسة والغائبين عنها.. وهذا الطلب باطل.. لانه وفقا لما استقرت منه المحكمة وقرر هو شخصيا غير معتبر بجدول المحامين المقبولين امام محاكم الاستئناف.. وانه لازال مقيدا بالجدول العام بنقابة المحامين. وبالتالي فان المحكمة تلتفت عما جاء بطلب الرد.. لانه يفتقد لشروطه واضاف انه تبين ان المجلس القومي للرياضة لم يبادر إلي تنفيذ الحكم.. رغم ان المحكمة أمرت بالتنفيذ بالمسودة ودون اعلان تقديرا منها لدواعي الاستعجال التي احاطت ظروف القضية وملابساتها.. ولم يقدم المجلس مبررا مقنعا لعدم تنفيذ الحكم.
وقالت ان عدم تنفيذ الحكم ينال بحجية الحكم.. وقوتها التنفيذية واستقرار المراكز القانونية التي كشفت عنها ووجوب احترامها والسعي لاعمال مقتضاها..
وأكدت ان ما جاء من اسباب للاستشكال في الحكم.. تبين انها لا تصلح سببا لطلب وقف تنفيذ الحكم لان المستندات المطلوبة كانت ضمن ملف القضية.. كما ان بعض الاسباب جاءت علي غير الحقيقة.. خاصة ما تضمنه الاستشكال بانه كان لزاما علي المحكمة ان تستكمل من جانبها المستندات التي سبق ان طلبتها نظيرتها التي كانت الدعوي مطروحة امامها قبل احالتها اليها.. قالت المحكمة ان ذلك لا يصلح سببا لطلب وقف تنفيذ الحكم.. إذ ان المستندات المطلوبة كانت ضمن ملف القضية.. وعن تقرير اتحاد الاذاعة والتليفزيون الذي يقر المستشكل بانه لم يتم الاطلاع عليه.. فان ذلك يمثل وجها للطعن علي الحكم ان صح.. بوصفه يمثل اخلالا بحق الدفاع.. كما انه جاء علي غير الحقيقة إذ اطلعت المحكمة الحاضرين عن المستشكلين علي التقرير بالاضافة إلي انه يحوي تفريغا لما تم تسجيله من أحداث المباراة خاصا بوقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس المجلس القومي للرياضة عقب انتهائها فهو لا يمثل جديدا لان التسجيل الذي ضمه ملف القضية كان بالصورة والصوت لما سبق وهو ما تضمنه التقرير وبالتالي فان جميع الاسباب التي استند عليها الاستشكال لا تصلح سببا لوقف تنفيذ الحكم.