lonely
08-04-2006, 06:01 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اعتبرها العلماء من المهمشين..
المــرأة العـــربية في حاجة.. إلي دعم
منذ بداية السبعينيات تقريبا بدأنا نسمع كلاما كثيرا عن أهمية تنمية المرأة كجزء اساسي من تنمية المجتمع من خلال تنظيم المؤتمرات وعقد الندوات وإلقاء المحاضرات التي تركز كلها علي البرامج التي يجب أن توجه لهذا الهدف.. لكن هل هذا وحده يكفي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة؟.. بالطبع لا فلكي تتحقق التنمية في مجتمع مايجب مشاركة جميع فئاته الاجتماعية بغض النظر عن الفروق الجنسية أو الدينية أو العقائدية أو الطائفية الموجودة فيه.
هذا هو مدخل البحث الذي اعدته كل من د. زينب شاهين استاذ علم الاجتماع ومستشار تنمية المرأة وسهير عزوني بتكليف من مكتب اليونسكو الاقليمي للتربية في الدول العربية ليكون مرجعا بين يدي المسئولين والمعنيين بالتعليم في هذه الدول لمساعدتهم علي تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال التعليم وضمان حصول الفتيات علي تعليم أساسي ذي نوعية جيدة باعتبار أن تعليم الفتاة هو الخطوة الأولي لتنميتها.. فالهدف الذي يسعي اليه اليونسكو هو تغيير الظروف المتعلقة بالحد من تعليم الفتيات حتي تتمكن الدول التي تعاني من هذه المشكلات من تحقيق هدف التعليم للجميع الذي هو أحد أهم أهداف الألفية التنموية.. وقد ظهرت الحاجة إلي مثل هذا البحث أو الدليل بعد أن بينت الاحصائيات أن أكثر من نصف النساء العربيات أميات مما يعني أنهن بعيدات عن أغلبية الأمور التي تجري في إطار الحياة العصرية.. والمعروف أن الأمم المتحدة بشكل عام واليونسكو بشكل خاص تهتمان اهتماما كبيرا بهذه القضية لذلك تركزا استراتيجيتهما علي محورين مهمين أولهما القضاء علي الفقر والثاني المساهمة في توفير التربية والعلم والثقافة من أجل تعزيز تمكين النساء.
لهذا تسعي منظمة اليونسكو إلي تلبية احتياجات النساء بشكل أفضل في الدول الاعضاء ومن بين وسائلها لتحقيق هذا الهدف هذا الدليل الذي تحدثنا عنه د. زينب شاهين قائلة إنه يلقي الضوء علي المنهج الذي يجب التركيز عليه عند تناول موضوع تنمية المرأة أو المجتمع وهو مبدأ المواطنة بمعني أن كل افراد المجتمع مواطنون لهم حقوق متساوية ولهم حق المشاركة في صنع القرار وذلك في كل القطاعات التنموية المختلفة.وتكمن أهمية هذا المدخل التنموي في أنه يحقق التوظيف الأمثل للموارد البشرية فالتنمية ببساطة شديدة تعني أن يشارك الجميع فيها وأن توزع ثمارها بشكل عادل علي جميع افراد المجتمع. فعندما نركز علي المرأة لانختارها لكونها أنثي بل لكونها فئة اجتماعية في حاجة إلي دعم مثلها مثل الفقراء والمهمشين والأقليات والمجتمعات العشوائية.
ثم يقدم البحث المنهج السليم لتحقيق تنمية المرأة فيركز علي ضرورة الأخذ بنتائج البحوث التي أوضحت بشكل قاطع أنه ليس هناك فروق بين طبيعة المرأة والرجل من حيث الذكاء والقدرة علي العمل في مجالات محددة.. فالفروق الموجودة بينهما بيولوجية لكنها لاتحد من قدرات المرأة.
وبالتالي فان بامكانها العمل في أي مجال إذا كانت مهيأة لذلك.. اما التصنيفات التي نسمعها تحدد أدوار معينة للمرأة فإنها تعتبر معوقا أساسيا لتنميتها وتحجب مشاركتها إلي جانب الرجل في تنمية المجتمع.. فالأدوار التي يقوم بها كل من الرجل والمرأة أدوار مكتسبة وليست ثابتة تتغير من مجتمع إلي آخر ومن حقبة تاريخية إلي أخري.. ثم يوضح البحث الأطر المختلفة لتمكين المرأة والفرق بين مدخل المرأة في التنمية الذي كان يؤخذ به في الماضي والذي كان يركز علي نوعية المشروعات التنموية للمرأة فقط وبين المدخل الحالي للنوع الاجتماعي( الرجل والمرأة) في التنمية الذي يركز علي تضمين وإدماج العناصر التي تعمل علي تنمية المجتمع ككل بمعني إحداث تزاوج بين الفئات المجتمعية المختلفة والمشروعات التنموية.
ويركز المنهج أيضا علي أهمية تغيير رؤية المجتمع للمرأة ورؤية المرأة لذاتها.. فمن المهم مثلا محو أمية المرأة علي ان يواكب هذا تغيير في المضمون التعليمي نفسه ليساعدها علي تغيير رؤيتها لذاتها ويسلح المجتمع بافكار مختلفة تغير من نظرته للمرأة.. بل ويذهب المنهج إلي أبعد من ذلك حيث يشير إلي أنه يمكن توجيه أي مشروع خاص بالرجال فقط إلي تنمية المرأة من خلال توعية الرجال بحقوقها القانونية وإبراز أهمية مساهمتها في التنمية وتوعيتهم بأمور هم غافلون عنها مثل صحتها الإنجابية وهكذا.. فهذا المنهج يرفض ـ كسياسة عامة ـ توجيه مشروعات للمرأة فقط لتمكينها أو تنميتها.. فالمشروعات يجب أن توجه للرجال والنساء علي حد سواء لتحقيق التنمية المنشودة...من هذا العرض تبرز أهمية هذا الدليل الذي يهدف إلي تضمين قضايا ومفاهيم النوع الاجتماعي في عملية التنمية والتأكيد علي ضرورة مشاركة الرجل والمرأة فيها بهدف زيادة معدلات الإنتاج وتخفيض معدلات الفقر وتحقيق مصلحة الفئات المجتمعية المختلفة من خلال التمثيل العادل في مواقع صنع القرار, بالإضافة إلي تحقيق التوظيف الأمثل للموارد البشرية وعدم إهدار القدرات والامكانيات الفردية..
فمشاركة المرأة في العمل وفي الحياة العامة وفي مواقع صنع القرار ليس مطلبا خاصا بها فقط بل هو أمر تحتمه متطلبات التنمية لضمان تعبير الأفراد عن مصالحهم وحقوقهم واحتياجاتهم.
اعتبرها العلماء من المهمشين..
المــرأة العـــربية في حاجة.. إلي دعم
منذ بداية السبعينيات تقريبا بدأنا نسمع كلاما كثيرا عن أهمية تنمية المرأة كجزء اساسي من تنمية المجتمع من خلال تنظيم المؤتمرات وعقد الندوات وإلقاء المحاضرات التي تركز كلها علي البرامج التي يجب أن توجه لهذا الهدف.. لكن هل هذا وحده يكفي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة؟.. بالطبع لا فلكي تتحقق التنمية في مجتمع مايجب مشاركة جميع فئاته الاجتماعية بغض النظر عن الفروق الجنسية أو الدينية أو العقائدية أو الطائفية الموجودة فيه.
هذا هو مدخل البحث الذي اعدته كل من د. زينب شاهين استاذ علم الاجتماع ومستشار تنمية المرأة وسهير عزوني بتكليف من مكتب اليونسكو الاقليمي للتربية في الدول العربية ليكون مرجعا بين يدي المسئولين والمعنيين بالتعليم في هذه الدول لمساعدتهم علي تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال التعليم وضمان حصول الفتيات علي تعليم أساسي ذي نوعية جيدة باعتبار أن تعليم الفتاة هو الخطوة الأولي لتنميتها.. فالهدف الذي يسعي اليه اليونسكو هو تغيير الظروف المتعلقة بالحد من تعليم الفتيات حتي تتمكن الدول التي تعاني من هذه المشكلات من تحقيق هدف التعليم للجميع الذي هو أحد أهم أهداف الألفية التنموية.. وقد ظهرت الحاجة إلي مثل هذا البحث أو الدليل بعد أن بينت الاحصائيات أن أكثر من نصف النساء العربيات أميات مما يعني أنهن بعيدات عن أغلبية الأمور التي تجري في إطار الحياة العصرية.. والمعروف أن الأمم المتحدة بشكل عام واليونسكو بشكل خاص تهتمان اهتماما كبيرا بهذه القضية لذلك تركزا استراتيجيتهما علي محورين مهمين أولهما القضاء علي الفقر والثاني المساهمة في توفير التربية والعلم والثقافة من أجل تعزيز تمكين النساء.
لهذا تسعي منظمة اليونسكو إلي تلبية احتياجات النساء بشكل أفضل في الدول الاعضاء ومن بين وسائلها لتحقيق هذا الهدف هذا الدليل الذي تحدثنا عنه د. زينب شاهين قائلة إنه يلقي الضوء علي المنهج الذي يجب التركيز عليه عند تناول موضوع تنمية المرأة أو المجتمع وهو مبدأ المواطنة بمعني أن كل افراد المجتمع مواطنون لهم حقوق متساوية ولهم حق المشاركة في صنع القرار وذلك في كل القطاعات التنموية المختلفة.وتكمن أهمية هذا المدخل التنموي في أنه يحقق التوظيف الأمثل للموارد البشرية فالتنمية ببساطة شديدة تعني أن يشارك الجميع فيها وأن توزع ثمارها بشكل عادل علي جميع افراد المجتمع. فعندما نركز علي المرأة لانختارها لكونها أنثي بل لكونها فئة اجتماعية في حاجة إلي دعم مثلها مثل الفقراء والمهمشين والأقليات والمجتمعات العشوائية.
ثم يقدم البحث المنهج السليم لتحقيق تنمية المرأة فيركز علي ضرورة الأخذ بنتائج البحوث التي أوضحت بشكل قاطع أنه ليس هناك فروق بين طبيعة المرأة والرجل من حيث الذكاء والقدرة علي العمل في مجالات محددة.. فالفروق الموجودة بينهما بيولوجية لكنها لاتحد من قدرات المرأة.
وبالتالي فان بامكانها العمل في أي مجال إذا كانت مهيأة لذلك.. اما التصنيفات التي نسمعها تحدد أدوار معينة للمرأة فإنها تعتبر معوقا أساسيا لتنميتها وتحجب مشاركتها إلي جانب الرجل في تنمية المجتمع.. فالأدوار التي يقوم بها كل من الرجل والمرأة أدوار مكتسبة وليست ثابتة تتغير من مجتمع إلي آخر ومن حقبة تاريخية إلي أخري.. ثم يوضح البحث الأطر المختلفة لتمكين المرأة والفرق بين مدخل المرأة في التنمية الذي كان يؤخذ به في الماضي والذي كان يركز علي نوعية المشروعات التنموية للمرأة فقط وبين المدخل الحالي للنوع الاجتماعي( الرجل والمرأة) في التنمية الذي يركز علي تضمين وإدماج العناصر التي تعمل علي تنمية المجتمع ككل بمعني إحداث تزاوج بين الفئات المجتمعية المختلفة والمشروعات التنموية.
ويركز المنهج أيضا علي أهمية تغيير رؤية المجتمع للمرأة ورؤية المرأة لذاتها.. فمن المهم مثلا محو أمية المرأة علي ان يواكب هذا تغيير في المضمون التعليمي نفسه ليساعدها علي تغيير رؤيتها لذاتها ويسلح المجتمع بافكار مختلفة تغير من نظرته للمرأة.. بل ويذهب المنهج إلي أبعد من ذلك حيث يشير إلي أنه يمكن توجيه أي مشروع خاص بالرجال فقط إلي تنمية المرأة من خلال توعية الرجال بحقوقها القانونية وإبراز أهمية مساهمتها في التنمية وتوعيتهم بأمور هم غافلون عنها مثل صحتها الإنجابية وهكذا.. فهذا المنهج يرفض ـ كسياسة عامة ـ توجيه مشروعات للمرأة فقط لتمكينها أو تنميتها.. فالمشروعات يجب أن توجه للرجال والنساء علي حد سواء لتحقيق التنمية المنشودة...من هذا العرض تبرز أهمية هذا الدليل الذي يهدف إلي تضمين قضايا ومفاهيم النوع الاجتماعي في عملية التنمية والتأكيد علي ضرورة مشاركة الرجل والمرأة فيها بهدف زيادة معدلات الإنتاج وتخفيض معدلات الفقر وتحقيق مصلحة الفئات المجتمعية المختلفة من خلال التمثيل العادل في مواقع صنع القرار, بالإضافة إلي تحقيق التوظيف الأمثل للموارد البشرية وعدم إهدار القدرات والامكانيات الفردية..
فمشاركة المرأة في العمل وفي الحياة العامة وفي مواقع صنع القرار ليس مطلبا خاصا بها فقط بل هو أمر تحتمه متطلبات التنمية لضمان تعبير الأفراد عن مصالحهم وحقوقهم واحتياجاتهم.