lonely
08-06-2006, 02:14 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
المرأة في مصر تتعرض للتمييز
قالت ناشطة في مجال حقوق الانسان ان المرأة التي تسعى الى الطلاق في مصر ولا تستطيع الحصول عليه بسبب التمييز الشديد ضدها تضطر الى شراء حريتها أو الرضوخ لحياة زوجية لا تريدها.
وقالت فريدة ضيف الباحثة في منظمة حقوق الانسان هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك "هناك تمييز شديد في نظام الطلاق في مصر وهو يتعارض مع التزامات (مصر) بموجب الاتفاقات الدولية لحقوق الانسان."
وأضافت فريدة في مؤتمر صحفي في القاهرة للاعلان عن صدور تقريرها المعنون (حرمان من العدالة.. تمييز ضد النساء في حق الطلاق في مصر) ان "النظام في مصر يؤدي الى استمرار ما تواجهه الكثير من المصريات من حرمان من أسباب القوة في بلادهن."
ويشكو العديد من المصريات من أنه ليس بمقدورهن انهاء حياتهن الزوجية وهو حق يتمتع به الرجل من جانب واحد. ولا يمكن للزوجة الحصول على الطلاق الا عن طريق المحكمة في حالة غياب الزوج مدة معينة أو اذا أثبتت أنه أنزل بها أضرارا جسيمة.
وذكرت فريدة ان "الحكومة المصرية تبنت نظامين للطلاق... نظام للرجل في غاية السهولة ونظام للمرأة في غاية الصعوبة."
وفي هذه الحالة أمام المرأة أحد خيارين.
يفيد التقرير أن الزوجة إما أن تستمر في حياة زوجية لا ترضى عنها مع احتمال تعرضها لانتهاكات بدنية ونفسية من جانب زوجها أو تتنازل عن حقوقها في محاولة لإقناعه بتطليقها.
واعتمد التقرير على اجراء مقابلات مع 50 مصرية فضلا عن مقابلات مع مسؤولين حكوميين وقضاة ومحامين.
وكانت مصر قد سنت قانونا عام 2000 أطلق عليه اسم "قانون الخلع" وهو يتيح للمرأة طلب الطلاق مقابل التنازل عما حصلت عليه من زوجها من هدايا بما في ذلك المهر.
وفي محاولة من الحكومة لتجميع القضايا المتعلقة بالاسرة أنشأت في أكتوبر تشرين الاول الماضي محاكم الاسرة التي تنظر في قضايا مثل الطلاق والزواج والنفقة وحضانة الاطفال.
وفي حين أقرت فريدة بأن هذه المحاكم خطوة للامام فقد ذكرت أنها لا تزال تطبق نفس القوانين والاجراءات "التمييزية".
وتابعت أن الحكومة بمقدورها القضاء على هذه المعاناة التي تعيشها المرأة في مصر منذ عقود طويلة والتي هي نتاج قوانين "قمعية" شائعة في المنطقة.
وأضافت فريدة "كل هذه المشاكل يمكن حلها بالارادة السياسية من جانب الحكومة المصرية." وتابعت أنه على الحكومة وضع نظام للطلاق يتضمن حقوقا ومسؤوليات متساوية وفقا لالتزامات مصر بموجب المعاهدات والقوانين الدولية.
ومن ضمن توصيات التقرير للسلطات المصرية أن ينص عقد الزواج على منح حق التطليق (العصمة) لكل من الرجل والمرأة.
المرأة في مصر تتعرض للتمييز
قالت ناشطة في مجال حقوق الانسان ان المرأة التي تسعى الى الطلاق في مصر ولا تستطيع الحصول عليه بسبب التمييز الشديد ضدها تضطر الى شراء حريتها أو الرضوخ لحياة زوجية لا تريدها.
وقالت فريدة ضيف الباحثة في منظمة حقوق الانسان هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك "هناك تمييز شديد في نظام الطلاق في مصر وهو يتعارض مع التزامات (مصر) بموجب الاتفاقات الدولية لحقوق الانسان."
وأضافت فريدة في مؤتمر صحفي في القاهرة للاعلان عن صدور تقريرها المعنون (حرمان من العدالة.. تمييز ضد النساء في حق الطلاق في مصر) ان "النظام في مصر يؤدي الى استمرار ما تواجهه الكثير من المصريات من حرمان من أسباب القوة في بلادهن."
ويشكو العديد من المصريات من أنه ليس بمقدورهن انهاء حياتهن الزوجية وهو حق يتمتع به الرجل من جانب واحد. ولا يمكن للزوجة الحصول على الطلاق الا عن طريق المحكمة في حالة غياب الزوج مدة معينة أو اذا أثبتت أنه أنزل بها أضرارا جسيمة.
وذكرت فريدة ان "الحكومة المصرية تبنت نظامين للطلاق... نظام للرجل في غاية السهولة ونظام للمرأة في غاية الصعوبة."
وفي هذه الحالة أمام المرأة أحد خيارين.
يفيد التقرير أن الزوجة إما أن تستمر في حياة زوجية لا ترضى عنها مع احتمال تعرضها لانتهاكات بدنية ونفسية من جانب زوجها أو تتنازل عن حقوقها في محاولة لإقناعه بتطليقها.
واعتمد التقرير على اجراء مقابلات مع 50 مصرية فضلا عن مقابلات مع مسؤولين حكوميين وقضاة ومحامين.
وكانت مصر قد سنت قانونا عام 2000 أطلق عليه اسم "قانون الخلع" وهو يتيح للمرأة طلب الطلاق مقابل التنازل عما حصلت عليه من زوجها من هدايا بما في ذلك المهر.
وفي محاولة من الحكومة لتجميع القضايا المتعلقة بالاسرة أنشأت في أكتوبر تشرين الاول الماضي محاكم الاسرة التي تنظر في قضايا مثل الطلاق والزواج والنفقة وحضانة الاطفال.
وفي حين أقرت فريدة بأن هذه المحاكم خطوة للامام فقد ذكرت أنها لا تزال تطبق نفس القوانين والاجراءات "التمييزية".
وتابعت أن الحكومة بمقدورها القضاء على هذه المعاناة التي تعيشها المرأة في مصر منذ عقود طويلة والتي هي نتاج قوانين "قمعية" شائعة في المنطقة.
وأضافت فريدة "كل هذه المشاكل يمكن حلها بالارادة السياسية من جانب الحكومة المصرية." وتابعت أنه على الحكومة وضع نظام للطلاق يتضمن حقوقا ومسؤوليات متساوية وفقا لالتزامات مصر بموجب المعاهدات والقوانين الدولية.
ومن ضمن توصيات التقرير للسلطات المصرية أن ينص عقد الزواج على منح حق التطليق (العصمة) لكل من الرجل والمرأة.