lonely
08-07-2006, 05:08 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
المرأة في الدول العربية تشكل 25% من القوى العاملة
قال تقرير اقتصادي متخصص صدر حديثا ان الدول العربية سجلت اتجاها تصاعديا في مجال مشاركة المراة في القوى العاملة والنشاط الاقتصادي خلال الفترة من 1980 وحتى 2000 مع احراز دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعلى نسبة فيهما.
وذكر التقرير الذي اصدره الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بعنوان (التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2004) ان متوسط نسبة مشاركة الاناث في النشاط الاقتصادي ارتفع بحوالي 43 في المائة ومتوسط نسبتهن من القوى العاملة بحوالي 25 في المائة.
وافاد التقرير ان نسبة نمو مشاركة المراة في القوى العاملة بين الدول العربية تفاوتت بشكل كبير موضحا ان متوسط كل من هاتين النسبتين في دول المجلس ارتفع بمعدل الضعف والنصف.
ولاحظ التقرير وجود علاقة عكسية في غالبية الدول العربية بين فجوتي النوع الاجتماعي في التعليم والعمالة اذ ان المعلومات المتوفرة تشير الى ارتفاع نسبة مشاركة الاناث في النشاط الاقتصادي مقارنة بالذكور في الدول التي تنخفض فيها نسبة تعليم الاناث مقارنة بالذكور والعكس صحيح لبقية الدول.
وافاد ان الدول العربية تنقسم الى مجموعتين في هذا المجال حيث تضم المجموعة الاولى الاردن ولبنان ودول المجلس الخليجي والتي يرتفع مستوى تعليم الاناث مقارنة بالذكور في الوقت التي تتسع الفجوة بين النوعين في النشاط الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالمجموعة الثانية والتي تضم تونس والجزائر والسودان وسوريا ومصر وليبيا والمغرب واليمن اوضح التقرير وجود تدني مستوى تعليم الاناث مقارنة بالذكور نسبيا في حين تضيق فجوة النوع الاجتماعي في سوق العمل.
واستثنى التقرير كل من الصومال وموريتانيا حيث تنخفض فجوة النوع الاجتماعي مقارنة بالدول الاخرى بالنسبة لكل من التعليم والعمل اما في العراق فتتسع فجوة النوع الاجتماعي في كل من التعليم والمشاركة في سوق العمل.
واشار التقرير الى تجاوز معدل البطالة بين الاناث مع معدل المناظر للذكور في غالبية الدول العربية وهي ظاهرة توجد في غالبية دول العالم.
وعن مشاركة المراة في القطاع العام بين التقرير ان القطاع العام بشقيه الحكومة المركزية والمؤسسات العامة يعتبر مشغلا رئيسيا في غالبية الدول العربية اذ تشير التقديرات الى ان نسبة العاملين في هذا القطاع تبلغ نحو 30 في المائة من العاملين خارج القطاع الزارعي.
واضاف التقرير ان القطاع العام يستقطب نسبة كبيرة من الاناث الناشطات اقتصاديا في غالبية الدول العربية لاسيما في دول مجلس التعاون موضحا ان نسبة الاناث في الكويت تشكل نحو 45 في المائة من العاملين في القطاع الحكومي.
في المقابل قال التقرير ان اصحاب العمل في القطاع الخاص بشكل عام يفضلون تشغيل الذكور لاعتبارات تتعلق بالتكلفة الاضافية لتوظيف الاناث كاجازات الامومة مثلا وتدني المهارات والخبرات لدى الاناث مقارنة بالذكور ومتطلبات الزواج والعناية بالاطفال والتي تحد من مشاركتهن في المناوبة والعمل الاضافي وتفرض احتمال انسحابهن من سوق العمل.
ونوه التقرير الى ان مشاركة المراة في سوق العمل تكتسب اهمية بالغة من المنظورين الاقتصادي والاجتماعي فالمراة تمثل حوالي نصف السكان في حين لا تشكل في المتوسط سوى 29 في المائة من القوى العاملة.
واشار الى ان مشاركة المراة في القوى العاملة تعتبر وسيلة لمكافحة الفقر ورفع المستوى المعيشي للسكان عبر ما تتيحه هذه المشاركة من دعم لميزانيات الاسر كما تكمن اهمية عمل المراة في الفرص التي قد يتيحها العمل لتوسيع افاقها وتحقيق ذاتها وصقل مواهبها وقدراتها.
واوضح التقرير انه على الرغم من الاتجاهات التصاعدية خلال العقود الماضية في مجال زيادة مشاركة المراة في النشاط الاقتصادي في الدول العربية الا ان متوسط هذه النسبة البالغ حاليا نحو 29 في المئة يعتبر الادنى بالمقارنة مع الاقاليم الرئيسية الاخرى في العالم.
وافاد التقرير ان اغلبية الدول العربية احرزت تقدما ملحوظا في مجال تعزيز مشاركة الاناث في القوى العاملة الا انه على الرغم من ذلك ما تزال فجوة النوع الاجتماعي في القوى العاملة وفي البطالة كبيرة ولصالح الذكور في غالبية الدول.
واضاف ان قطاع الخدمات يستحوذ على غالبية القوى العاملة من الاناث يلي ذلك قطاع الزراعة ومن ثم قطاع الصناعة في حين يعتبر القطاع العام المشغل الرئيسي بالنسبة للاناث الناشطات اقتصاديا ويستقطب القطاع غير المنظم نسبة كبيرة منهن في الوقت الذي مازالت فيه نسبة صاحبات الاعمال ضئيلة جدا في الدول العربية.
وتوقع تقرير الصندوق العربي ان تحرز الدول العربية مزيدا من التقدم في مجال مشاركة المراة في النشاط الاقتصادي خلال الاعوام المقبلة من خلال عدد من الاجراءات قد تشمل سن القوانين والتشريعات التي تشجع عمل المراة وتقدمها المهني وتعزيز التعاون بين الجهات الرسمية وغير الرسمية المهتمة بقضايا المراة العاملة.
واكد التقرير في هذا الشان ايضا ضرورة توعية المراة باهمية سعيها وراء فرص التعليم والعمل المناسبة لها ومشاركتها في اتخاذ القرارات العليا لمجتمعها وتجاوز الحواجز التقليدية المعيقة لها.
يذكر ان برامج وسياسات الاصلاح الاقتصادي التي يقوم بتنفيذها عدد كبير من الدول العربية تعتبر فرصة يمكن الاستفادة منها للنهوض بوضع المراة العربية لاسيما فيما يتعلق بمشاركتها في سوق العمل خصوصا اذا توفر الدعم التشريعي والاجتماعي لها عبر ما تتيحه هذه الاصلاحات على المدى الطويل من نمو مستدام وزيادة في فرص العمل.
المرأة في الدول العربية تشكل 25% من القوى العاملة
قال تقرير اقتصادي متخصص صدر حديثا ان الدول العربية سجلت اتجاها تصاعديا في مجال مشاركة المراة في القوى العاملة والنشاط الاقتصادي خلال الفترة من 1980 وحتى 2000 مع احراز دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعلى نسبة فيهما.
وذكر التقرير الذي اصدره الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بعنوان (التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2004) ان متوسط نسبة مشاركة الاناث في النشاط الاقتصادي ارتفع بحوالي 43 في المائة ومتوسط نسبتهن من القوى العاملة بحوالي 25 في المائة.
وافاد التقرير ان نسبة نمو مشاركة المراة في القوى العاملة بين الدول العربية تفاوتت بشكل كبير موضحا ان متوسط كل من هاتين النسبتين في دول المجلس ارتفع بمعدل الضعف والنصف.
ولاحظ التقرير وجود علاقة عكسية في غالبية الدول العربية بين فجوتي النوع الاجتماعي في التعليم والعمالة اذ ان المعلومات المتوفرة تشير الى ارتفاع نسبة مشاركة الاناث في النشاط الاقتصادي مقارنة بالذكور في الدول التي تنخفض فيها نسبة تعليم الاناث مقارنة بالذكور والعكس صحيح لبقية الدول.
وافاد ان الدول العربية تنقسم الى مجموعتين في هذا المجال حيث تضم المجموعة الاولى الاردن ولبنان ودول المجلس الخليجي والتي يرتفع مستوى تعليم الاناث مقارنة بالذكور في الوقت التي تتسع الفجوة بين النوعين في النشاط الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالمجموعة الثانية والتي تضم تونس والجزائر والسودان وسوريا ومصر وليبيا والمغرب واليمن اوضح التقرير وجود تدني مستوى تعليم الاناث مقارنة بالذكور نسبيا في حين تضيق فجوة النوع الاجتماعي في سوق العمل.
واستثنى التقرير كل من الصومال وموريتانيا حيث تنخفض فجوة النوع الاجتماعي مقارنة بالدول الاخرى بالنسبة لكل من التعليم والعمل اما في العراق فتتسع فجوة النوع الاجتماعي في كل من التعليم والمشاركة في سوق العمل.
واشار التقرير الى تجاوز معدل البطالة بين الاناث مع معدل المناظر للذكور في غالبية الدول العربية وهي ظاهرة توجد في غالبية دول العالم.
وعن مشاركة المراة في القطاع العام بين التقرير ان القطاع العام بشقيه الحكومة المركزية والمؤسسات العامة يعتبر مشغلا رئيسيا في غالبية الدول العربية اذ تشير التقديرات الى ان نسبة العاملين في هذا القطاع تبلغ نحو 30 في المائة من العاملين خارج القطاع الزارعي.
واضاف التقرير ان القطاع العام يستقطب نسبة كبيرة من الاناث الناشطات اقتصاديا في غالبية الدول العربية لاسيما في دول مجلس التعاون موضحا ان نسبة الاناث في الكويت تشكل نحو 45 في المائة من العاملين في القطاع الحكومي.
في المقابل قال التقرير ان اصحاب العمل في القطاع الخاص بشكل عام يفضلون تشغيل الذكور لاعتبارات تتعلق بالتكلفة الاضافية لتوظيف الاناث كاجازات الامومة مثلا وتدني المهارات والخبرات لدى الاناث مقارنة بالذكور ومتطلبات الزواج والعناية بالاطفال والتي تحد من مشاركتهن في المناوبة والعمل الاضافي وتفرض احتمال انسحابهن من سوق العمل.
ونوه التقرير الى ان مشاركة المراة في سوق العمل تكتسب اهمية بالغة من المنظورين الاقتصادي والاجتماعي فالمراة تمثل حوالي نصف السكان في حين لا تشكل في المتوسط سوى 29 في المائة من القوى العاملة.
واشار الى ان مشاركة المراة في القوى العاملة تعتبر وسيلة لمكافحة الفقر ورفع المستوى المعيشي للسكان عبر ما تتيحه هذه المشاركة من دعم لميزانيات الاسر كما تكمن اهمية عمل المراة في الفرص التي قد يتيحها العمل لتوسيع افاقها وتحقيق ذاتها وصقل مواهبها وقدراتها.
واوضح التقرير انه على الرغم من الاتجاهات التصاعدية خلال العقود الماضية في مجال زيادة مشاركة المراة في النشاط الاقتصادي في الدول العربية الا ان متوسط هذه النسبة البالغ حاليا نحو 29 في المئة يعتبر الادنى بالمقارنة مع الاقاليم الرئيسية الاخرى في العالم.
وافاد التقرير ان اغلبية الدول العربية احرزت تقدما ملحوظا في مجال تعزيز مشاركة الاناث في القوى العاملة الا انه على الرغم من ذلك ما تزال فجوة النوع الاجتماعي في القوى العاملة وفي البطالة كبيرة ولصالح الذكور في غالبية الدول.
واضاف ان قطاع الخدمات يستحوذ على غالبية القوى العاملة من الاناث يلي ذلك قطاع الزراعة ومن ثم قطاع الصناعة في حين يعتبر القطاع العام المشغل الرئيسي بالنسبة للاناث الناشطات اقتصاديا ويستقطب القطاع غير المنظم نسبة كبيرة منهن في الوقت الذي مازالت فيه نسبة صاحبات الاعمال ضئيلة جدا في الدول العربية.
وتوقع تقرير الصندوق العربي ان تحرز الدول العربية مزيدا من التقدم في مجال مشاركة المراة في النشاط الاقتصادي خلال الاعوام المقبلة من خلال عدد من الاجراءات قد تشمل سن القوانين والتشريعات التي تشجع عمل المراة وتقدمها المهني وتعزيز التعاون بين الجهات الرسمية وغير الرسمية المهتمة بقضايا المراة العاملة.
واكد التقرير في هذا الشان ايضا ضرورة توعية المراة باهمية سعيها وراء فرص التعليم والعمل المناسبة لها ومشاركتها في اتخاذ القرارات العليا لمجتمعها وتجاوز الحواجز التقليدية المعيقة لها.
يذكر ان برامج وسياسات الاصلاح الاقتصادي التي يقوم بتنفيذها عدد كبير من الدول العربية تعتبر فرصة يمكن الاستفادة منها للنهوض بوضع المراة العربية لاسيما فيما يتعلق بمشاركتها في سوق العمل خصوصا اذا توفر الدعم التشريعي والاجتماعي لها عبر ما تتيحه هذه الاصلاحات على المدى الطويل من نمو مستدام وزيادة في فرص العمل.