القلب الطيب
04-18-2007, 11:41 AM
- قالت عضو مجلس الشيوخ الأميركي الديمقراطية، ماريا كانتويل من ولاية واشنطن الواقعة في شمال شرقي البلاد، إن شركات سماسرة الزواج الدوليين التي تتوخى الربح من خلال الجمع بين رجال ونساء من بلدان مختلفة لغرض الزواج لا غير، أصبحت مرتبطة بمشكلة تجارة البشر وإساءة معاملتهم.
وقد مثلت السناتور كانتويل أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ يوم 13 الجاري للإدلاء بإفادتها حول تشريع طرحته لتنظيم ممارسات مثل اولئك السماسرة.
وقالت كانتويل: "ان الغرض الأساسي من تشريعي هو تحسين توعية النساء اللاتي يأتين الى هذه البلاد كزوجات مرتقبات وإطلاعهن على سوابق الرجال الذين قد يهمهن الاقتران بهم ولافادتهن على نحو أفضل بحقوقهن كمقيمات في الولايات المتحدة في حال اصبحن ضحيات للعنف المنزلي." واضافت ان مشروع القانون مصمم على غرار قوانين ولاية واشنطن المتعلقة بتجارة البشر والعرائس عن طريق البريد.
واشارت المشرعة الأميركية الى ان خدمات سماسرة الزواج "زادت زيادة هائلة" في الأعوام الماضية مع تنامي شبكة الانترنت -- وذلك من حوالي 200 شركة سمسرة في 1990 في العالم قاطبة الى زهاء 500 في يومنا هذا—استنادا لخبراء في مجال الهجرة.
واذا تم اقرار التشريع الذي يعرف بـ"قانون تنظيم سمسرة الزواج الدولي" سيجري منع الأميركيين من التقدم لطلب تأشيرات الخطوبة، وسيقتضي من سماسرة الزواج ان يزودوا زبوناتهم بمعلومات مفيدة، وبلغاتهن الخاصة، عن حقوقهن القانونية وعن خلفيات ازواجهن المحتملين. وسيطلب من المواطنين الأميركيين الطالبين عرائس أجنبيات ان يخضعوا لفحص خلفياتهم الجنائية.
وقالت السناتور كانتويل ان "غالبية الزوجات الأجنبيات اللاتي يعلن عنهن سماسرة الزواج الدولين يأتين من بلدان حيث يجري قمع النساء وتكون لديهن ثقافة بسيطة او فرص مهنية قليلة وحيث يغط الطرف عن العنف ضد النساء. ولأن تلك النساء غالبا ما يهاجرن بمفردهن فهن لا يحظين بأي دعم عائلي أو سند آخر."
في ما يلي افادة السناتور كانتويل حول هذا الموضوع:
حضرة رئيس اللجنة، شكرا لدعوتك لي للادلاء بافادة امام اللجنة هذا اليوم. واود ان اشكرك كذلك على العمل معي للتعريف بالصلة بين تجارة البشر والمشاكل مع سماسرة الزواج الدوليين.
تجارة البشر هي العبارة الحصيفة لوصف العبودية المعاصرة. في الشهر الماضي اصدر مكتب رصد ومكافحة تجارة البشر في وزارة الخارجية تقريرا جديدا قدر فيه ان ما بين 800 الف و900 الف رجل وامرأة وطفل يتاجر بهم عبر الحدود الدولية سنويا. كما يقدر التقرير ان ما بين 18 الف و20 الف شخص من المتاجر بهم يدخلون الى الولايات المتحدة في كل عام.
وحينما نتحدث عن تجارة الناس والاساءة اليهم يلزمنا ان نكون مطلعين عن بروز سماسرة الزواج الدوليين وشركاتهم التي تعمل للجمع بين الرجال والنساء من بلدان مختلفة لغرض الزواج لا غير. وقد زادت زيادة هائلة خدمات سماسرة الزواج في الأعوام الماضية مع تنامي شبكة الانترنت. وهناك مواقع الكترونية امثال
Goodwife.com; womenrussia.com; filipinladies.com
التي تروج لنساء شابات يبحثن عن الحب والزواج. فقد افادت مصلحة الهجرة والتجنيس الأميركية وطبقا لدراسة فوضت باجرائها في 1999 عن وجود أكثر من 200 شركة سمسرة زواج دولية في العالم قاطبة، تقوم بترتيب ما بين 4 آلاف و6 آلاف زيجة بين رجال أميركيين ونساء اجنبيات في كل عام. اما اليوم فيقدر الخبراء ان هناك حوالي 500 شركة سمسرة في العالم أجمع. واستنادا لاحصاءات عام 1999 دخلت ما بين 20 الف و30 الف امرأة الولايات المتحدة مستخدمات سمسار زواج دولي خلال السنوات الخمس الماضية. وفي حين يوجد القليل من السماسرة الذي يسعون لايجاد أزواج لزبونات اميركات من بلدان أجنبية، فان الغالبية العظمى للناس الذين يطلبون خدمات السماسرة هم من الذكور.
وللأسف فان النساء اللاتي يقابلن ازواجهن بواسطة سماسرة كثيرا ما لا تتوفر لديهن سوى فرص قليلة للتعرف على ازواجهن المحتملين او لتقييم امكاناتهم على ارتكاب العنف. كما تتوفر لديهن معرفات قليلة عن حقوقهن كضحايا العنف المنزلي في بلادنا، حتى لو لم يكن مواطنات او مقيمات دائمات بعد. وما هو مفجع انه اصبح ظاهرا ان ثمة وباء متناميا من العنف المنزلي بين زوجين يتقابلان بواسطة سماسرة الزواج الدوليين. وتفيد جماعات الدفاع عن المهاجرين والنساء عبر البلاد انها تشهد زيادة في عدد الزوجات اللواتي يهربن من أزواج يتصفون بالقسوة الجسدية والذين يقابلنهم عبر سمسارة الزواج. وفي عدة حالات تحول هذا العنف الى القتل.
وفي ولاية مسقط رأسي، واشنطن، فاني اعرف عن ثلاث حالات للعنف المنزلي الخطير بما في ذلك حالتا قتل امرأتين التقيتا زوجيهما عبر شركة سمسرة زواج دولية تعمل بواسطة شبكة الانترنت.
وردا على حالات (قتل الأزواج لزوجاتهم) طرحت قانون تنظيم سماسرة الزواج الدوليين وهو صمم على غرار سلسلة قوانين مستحدثة في ولاية واشنطن تتصل بتجارة البشر وطلب العرائس عبر البريد.
ان الهدف الرئيسي لتشريعي هو اطلاع بصورة افضل النساء اللواتي يأتين الى هذه البلاد كزوجات مرتقبات عن سوابق الرجال الذين قد يقترن بهم ولتوعيتهن بصورة افضل عن حقوقهن كمقيمات في الولايات المتحدة في حال اصبحن ضحيات للعنف المنزلي.
وسيوقف القانون الممارسة الراهنة بالسماح لأميركيين بطلب الحصول على تأشيرات لعدد من الخطيبات وذلك بقصر التأشيرة على خطيبة واحدة لمقدم الطلب في كل عام. وحاليا يمكن طلب عدة تأشيرات لعدد من الخطيبات في آن واحد. كما ان الأميركي الذي يطلب التأشيرة يمكنه ان يختار ان يقترن أول امرأة يوافق على دخولها البلاد.
ثانيا سيطلب التشريع ان يحصل السمسار على موافقة الامرأة الأجنبية على تقديم معلومات تخصها وتزوديها بمعلومات، وبلغتها الخاصة، عن حقوق ضحايا العنف المنزلي في هذه البلاد.
ثالثا، سيقتضي القانون من سمسار الزواج الدولي ان يطلب من زبائنه الاميركيين ان يزودوه بمعلومات عن اعتقالات او ادانات سابقة او قيود تفرضها محاكم ومتعلقة بجرائم عنف اضافة الى تاريخ زواجهم في الماضي. وستوفر هذه المعطيات الى المواطنة الأجنبية.
أخيرا، سيقتضي القانون الجديد من اي مواطن أميركي يطلب تأشيرة خطوبة ان يخضع لتدقيق في خلفيته الجنائية وهو ما تخضع له الخطيبات الأجنبيات اللاتي يدخلن البلاد. وستنقل المعلومات عن الادانات والمخالفات المدنية الى طالب التأشيرة عبر المسؤول القنصلي الى جانب معطيات عن حقوقهم القانونية في حال وجد هؤلاء انفسهم انهم يعاملون بقسوة.
وفي يومنا هذا فان في يد الاميركي الذي يسعى للزواج من فتاة عن طريق سمسار زواج دولي جميع الأوراق. ويتمتع الزبون الأميركي بالحصول على خلفية كاملة عن زوجته في المستقبل وهو احد شروط عملية الهجرة. اضافة الى ذلك فان السماسرة يزودون زباءنهم بمعلومات مستفيضة عن النساء اللاتي يعرضونهن—بدءا بافلامهن المفضلة وهواياتهن وانتهاء بمعلومات عن مدى اثارتهن جنسيا.
وعلى نقيض ذلك، فان الخطيبة الأجنبية تحصل فقط على اية معلومات يود زوجها المستقبلي ان يوفرها. ولا تتوفر لتلك النساء اية طريقة للتثبت من صحة ما يقال لهن عن زيجات او علاقات سابقة او عن سوابق الأميركيين (من الذكور) الجنائية.
وغالبية العرائس الأجنبية اللاتي يعلن عنهن سمسارة زواج دوليون تأتي من بلدان حيث يجري قمع النساء وتكون لديهن ثقافة بسيطة او فرص مهنية قليلة وحيث يغط الطرف عن، هذا إن لا يشجع، العنف ضد النساء. وبسبب فوارق ثقافية يتحدث الباحثون عن وجود عدم تكافؤ مستوطن في القوى في العلاقات بين الرجال الأميركيين من ناحية والنساء الأجنبيات من ناحية ثانية.
ولأن تلك النساء غالبا ما يهاجرن بمفردهن فهن لا يحظين بأي دعم عائلي أو سند آخر وهن يعولن على ازواجهن لكل شيء يردنه. ومثل هذا الاعتماد يمكن ان يجعل من الصعب للزوجة ان تبلغ عن اساءة معاملة بدون التوجس من ان الاقدام على ذلك قد يكون بمثابة بطاقة ترحيل أكيدة. ويتفق الباحثون على ان العزلة والاعتماد يضعان تلك النساء في خطر أكبر من العنف المنزلي.
ان توثيق ابعاد هذه المشكلة كان صعبا للغاية. ان الزيجات التي يرتب لها السماسرة لا ترصد بصورة مستقلة عن زيجات المهاجرين الآخرين. الا ان الخبراء يتفقون على ان اساءة المعاملة هي اكثر احتمالا في مثل هذه الزيجات المرتبة وانه لا يجري التبليغ سوى عن قليل من حالات اساءة المعاملة في هذه العلاقات الزوجية لأنه يحتمل ان تخاف النساء من الترحيل أكثر من الاساءة التي يعانين منها في المنزل.
ان تشريعي المقترح سيعطي الخطيبات معلومات حاسمة يحتجنها لاتخاذ قرار مدروس بشأن الأشخاص الذين ينوون الاقتران بهن. وهو يضع العرائس الأجنبيات على قدم المساواة مع ازواجهن الأميركيين.
شكرا ثانية لهذه الفرصة للمثول امامكم لمعالجة هذا التلاقي الفريد بين تجارة البشر واستخدام سمساسرة الزواج الدوليين. واني اتطلع الى العمل معكم جميعا كي نتمكن من اشاعة حرية الأفراد وارادتهم الحرة في جميع ارجاء العالم وهنا في الولايات المتحدة.
وقد مثلت السناتور كانتويل أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ يوم 13 الجاري للإدلاء بإفادتها حول تشريع طرحته لتنظيم ممارسات مثل اولئك السماسرة.
وقالت كانتويل: "ان الغرض الأساسي من تشريعي هو تحسين توعية النساء اللاتي يأتين الى هذه البلاد كزوجات مرتقبات وإطلاعهن على سوابق الرجال الذين قد يهمهن الاقتران بهم ولافادتهن على نحو أفضل بحقوقهن كمقيمات في الولايات المتحدة في حال اصبحن ضحيات للعنف المنزلي." واضافت ان مشروع القانون مصمم على غرار قوانين ولاية واشنطن المتعلقة بتجارة البشر والعرائس عن طريق البريد.
واشارت المشرعة الأميركية الى ان خدمات سماسرة الزواج "زادت زيادة هائلة" في الأعوام الماضية مع تنامي شبكة الانترنت -- وذلك من حوالي 200 شركة سمسرة في 1990 في العالم قاطبة الى زهاء 500 في يومنا هذا—استنادا لخبراء في مجال الهجرة.
واذا تم اقرار التشريع الذي يعرف بـ"قانون تنظيم سمسرة الزواج الدولي" سيجري منع الأميركيين من التقدم لطلب تأشيرات الخطوبة، وسيقتضي من سماسرة الزواج ان يزودوا زبوناتهم بمعلومات مفيدة، وبلغاتهن الخاصة، عن حقوقهن القانونية وعن خلفيات ازواجهن المحتملين. وسيطلب من المواطنين الأميركيين الطالبين عرائس أجنبيات ان يخضعوا لفحص خلفياتهم الجنائية.
وقالت السناتور كانتويل ان "غالبية الزوجات الأجنبيات اللاتي يعلن عنهن سماسرة الزواج الدولين يأتين من بلدان حيث يجري قمع النساء وتكون لديهن ثقافة بسيطة او فرص مهنية قليلة وحيث يغط الطرف عن العنف ضد النساء. ولأن تلك النساء غالبا ما يهاجرن بمفردهن فهن لا يحظين بأي دعم عائلي أو سند آخر."
في ما يلي افادة السناتور كانتويل حول هذا الموضوع:
حضرة رئيس اللجنة، شكرا لدعوتك لي للادلاء بافادة امام اللجنة هذا اليوم. واود ان اشكرك كذلك على العمل معي للتعريف بالصلة بين تجارة البشر والمشاكل مع سماسرة الزواج الدوليين.
تجارة البشر هي العبارة الحصيفة لوصف العبودية المعاصرة. في الشهر الماضي اصدر مكتب رصد ومكافحة تجارة البشر في وزارة الخارجية تقريرا جديدا قدر فيه ان ما بين 800 الف و900 الف رجل وامرأة وطفل يتاجر بهم عبر الحدود الدولية سنويا. كما يقدر التقرير ان ما بين 18 الف و20 الف شخص من المتاجر بهم يدخلون الى الولايات المتحدة في كل عام.
وحينما نتحدث عن تجارة الناس والاساءة اليهم يلزمنا ان نكون مطلعين عن بروز سماسرة الزواج الدوليين وشركاتهم التي تعمل للجمع بين الرجال والنساء من بلدان مختلفة لغرض الزواج لا غير. وقد زادت زيادة هائلة خدمات سماسرة الزواج في الأعوام الماضية مع تنامي شبكة الانترنت. وهناك مواقع الكترونية امثال
Goodwife.com; womenrussia.com; filipinladies.com
التي تروج لنساء شابات يبحثن عن الحب والزواج. فقد افادت مصلحة الهجرة والتجنيس الأميركية وطبقا لدراسة فوضت باجرائها في 1999 عن وجود أكثر من 200 شركة سمسرة زواج دولية في العالم قاطبة، تقوم بترتيب ما بين 4 آلاف و6 آلاف زيجة بين رجال أميركيين ونساء اجنبيات في كل عام. اما اليوم فيقدر الخبراء ان هناك حوالي 500 شركة سمسرة في العالم أجمع. واستنادا لاحصاءات عام 1999 دخلت ما بين 20 الف و30 الف امرأة الولايات المتحدة مستخدمات سمسار زواج دولي خلال السنوات الخمس الماضية. وفي حين يوجد القليل من السماسرة الذي يسعون لايجاد أزواج لزبونات اميركات من بلدان أجنبية، فان الغالبية العظمى للناس الذين يطلبون خدمات السماسرة هم من الذكور.
وللأسف فان النساء اللاتي يقابلن ازواجهن بواسطة سماسرة كثيرا ما لا تتوفر لديهن سوى فرص قليلة للتعرف على ازواجهن المحتملين او لتقييم امكاناتهم على ارتكاب العنف. كما تتوفر لديهن معرفات قليلة عن حقوقهن كضحايا العنف المنزلي في بلادنا، حتى لو لم يكن مواطنات او مقيمات دائمات بعد. وما هو مفجع انه اصبح ظاهرا ان ثمة وباء متناميا من العنف المنزلي بين زوجين يتقابلان بواسطة سماسرة الزواج الدوليين. وتفيد جماعات الدفاع عن المهاجرين والنساء عبر البلاد انها تشهد زيادة في عدد الزوجات اللواتي يهربن من أزواج يتصفون بالقسوة الجسدية والذين يقابلنهم عبر سمسارة الزواج. وفي عدة حالات تحول هذا العنف الى القتل.
وفي ولاية مسقط رأسي، واشنطن، فاني اعرف عن ثلاث حالات للعنف المنزلي الخطير بما في ذلك حالتا قتل امرأتين التقيتا زوجيهما عبر شركة سمسرة زواج دولية تعمل بواسطة شبكة الانترنت.
وردا على حالات (قتل الأزواج لزوجاتهم) طرحت قانون تنظيم سماسرة الزواج الدوليين وهو صمم على غرار سلسلة قوانين مستحدثة في ولاية واشنطن تتصل بتجارة البشر وطلب العرائس عبر البريد.
ان الهدف الرئيسي لتشريعي هو اطلاع بصورة افضل النساء اللواتي يأتين الى هذه البلاد كزوجات مرتقبات عن سوابق الرجال الذين قد يقترن بهم ولتوعيتهن بصورة افضل عن حقوقهن كمقيمات في الولايات المتحدة في حال اصبحن ضحيات للعنف المنزلي.
وسيوقف القانون الممارسة الراهنة بالسماح لأميركيين بطلب الحصول على تأشيرات لعدد من الخطيبات وذلك بقصر التأشيرة على خطيبة واحدة لمقدم الطلب في كل عام. وحاليا يمكن طلب عدة تأشيرات لعدد من الخطيبات في آن واحد. كما ان الأميركي الذي يطلب التأشيرة يمكنه ان يختار ان يقترن أول امرأة يوافق على دخولها البلاد.
ثانيا سيطلب التشريع ان يحصل السمسار على موافقة الامرأة الأجنبية على تقديم معلومات تخصها وتزوديها بمعلومات، وبلغتها الخاصة، عن حقوق ضحايا العنف المنزلي في هذه البلاد.
ثالثا، سيقتضي القانون من سمسار الزواج الدولي ان يطلب من زبائنه الاميركيين ان يزودوه بمعلومات عن اعتقالات او ادانات سابقة او قيود تفرضها محاكم ومتعلقة بجرائم عنف اضافة الى تاريخ زواجهم في الماضي. وستوفر هذه المعطيات الى المواطنة الأجنبية.
أخيرا، سيقتضي القانون الجديد من اي مواطن أميركي يطلب تأشيرة خطوبة ان يخضع لتدقيق في خلفيته الجنائية وهو ما تخضع له الخطيبات الأجنبيات اللاتي يدخلن البلاد. وستنقل المعلومات عن الادانات والمخالفات المدنية الى طالب التأشيرة عبر المسؤول القنصلي الى جانب معطيات عن حقوقهم القانونية في حال وجد هؤلاء انفسهم انهم يعاملون بقسوة.
وفي يومنا هذا فان في يد الاميركي الذي يسعى للزواج من فتاة عن طريق سمسار زواج دولي جميع الأوراق. ويتمتع الزبون الأميركي بالحصول على خلفية كاملة عن زوجته في المستقبل وهو احد شروط عملية الهجرة. اضافة الى ذلك فان السماسرة يزودون زباءنهم بمعلومات مستفيضة عن النساء اللاتي يعرضونهن—بدءا بافلامهن المفضلة وهواياتهن وانتهاء بمعلومات عن مدى اثارتهن جنسيا.
وعلى نقيض ذلك، فان الخطيبة الأجنبية تحصل فقط على اية معلومات يود زوجها المستقبلي ان يوفرها. ولا تتوفر لتلك النساء اية طريقة للتثبت من صحة ما يقال لهن عن زيجات او علاقات سابقة او عن سوابق الأميركيين (من الذكور) الجنائية.
وغالبية العرائس الأجنبية اللاتي يعلن عنهن سمسارة زواج دوليون تأتي من بلدان حيث يجري قمع النساء وتكون لديهن ثقافة بسيطة او فرص مهنية قليلة وحيث يغط الطرف عن، هذا إن لا يشجع، العنف ضد النساء. وبسبب فوارق ثقافية يتحدث الباحثون عن وجود عدم تكافؤ مستوطن في القوى في العلاقات بين الرجال الأميركيين من ناحية والنساء الأجنبيات من ناحية ثانية.
ولأن تلك النساء غالبا ما يهاجرن بمفردهن فهن لا يحظين بأي دعم عائلي أو سند آخر وهن يعولن على ازواجهن لكل شيء يردنه. ومثل هذا الاعتماد يمكن ان يجعل من الصعب للزوجة ان تبلغ عن اساءة معاملة بدون التوجس من ان الاقدام على ذلك قد يكون بمثابة بطاقة ترحيل أكيدة. ويتفق الباحثون على ان العزلة والاعتماد يضعان تلك النساء في خطر أكبر من العنف المنزلي.
ان توثيق ابعاد هذه المشكلة كان صعبا للغاية. ان الزيجات التي يرتب لها السماسرة لا ترصد بصورة مستقلة عن زيجات المهاجرين الآخرين. الا ان الخبراء يتفقون على ان اساءة المعاملة هي اكثر احتمالا في مثل هذه الزيجات المرتبة وانه لا يجري التبليغ سوى عن قليل من حالات اساءة المعاملة في هذه العلاقات الزوجية لأنه يحتمل ان تخاف النساء من الترحيل أكثر من الاساءة التي يعانين منها في المنزل.
ان تشريعي المقترح سيعطي الخطيبات معلومات حاسمة يحتجنها لاتخاذ قرار مدروس بشأن الأشخاص الذين ينوون الاقتران بهن. وهو يضع العرائس الأجنبيات على قدم المساواة مع ازواجهن الأميركيين.
شكرا ثانية لهذه الفرصة للمثول امامكم لمعالجة هذا التلاقي الفريد بين تجارة البشر واستخدام سمساسرة الزواج الدوليين. واني اتطلع الى العمل معكم جميعا كي نتمكن من اشاعة حرية الأفراد وارادتهم الحرة في جميع ارجاء العالم وهنا في الولايات المتحدة.